به نقل از «آفتاب»

قانون مهاجرت فرانسه تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۷۰۵۱

آفتاب‌‌نیوز :

هر چند که تصویب این لایحه در پارلمانی که حزب حاکم اکثریت مطلق را در آن در اختیار ندارد، به عنوان یک پیروزی برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری میانه‌رو محسوب می‌شود، ولی نه تنها مارین لوپن، رهبر راست افراطی، از این مصوبه به عنوان یک «پیروزی ایدئولوژیک» یاد کرد بلکه گروهی از نمایندگان حزب حاکم که جزء طیف میانه و چپ‌گرای حزب «جمهوری به پیش» به شمار می‌روند، اعلام کردند که رای مخالف یا ممتنع داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ژان لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی و پوپولیست فرانسه، نیز این پیروزی دولت را که با هم‌صدایی راست افراطی به دست آمده، «رقت‌انگیز» توصیف کرد. با این حال، الیزابت بورن، نخست وزیر، و ژرالد دارمنن، وزیر کشور، نتوانستند خوشحالی خود را از تصویب این لایحه پنهان کنند و با انتشار پیام‌هایی از همراهی مجلس ملی و سنا با دولت استقبال کردند. 

مجلس سنای فرانسه تحت سلطه جناح راست و میانه‌رو قرار دارد نیز این لایحه را با ۲۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب کرده است.

خانم بورن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، هدف اصلی از تصویب مهاجرت را اخراج سریع‌تر مهاجران غیرقانونی و ایجاد شرایط بهتر برای ادغام‌پذیری مهاجران قانونی اعلام کرد. 

البته متن پیشنهادی اولیه به دلیل امتناع نمایندگان احزاب مخالف از بررسی آن در مجلس، هفته گذشته از دستور کار خارج شد. یک کمیته ویژه پارلمانی به سرعت یک متن مصالحه تنظیم کرد. در نتیجه، دولت میانه‌رو لایحه‌ای سخت‌گیرانه‌تر و راست‌گرایانه‌تر ارائه کرد که دسترسی خارجی‌ها به مزایای رفاهی را کاهش می‌دهد، قوانین را برای ورود دانشجویان خارجی و کسب اقامت دائم توسط آن‌ها را دشوارتر می‌کند، تعیین سهمیه‌های مهاجرت را به جریان می‌اندازد و کار را برای فرزندان افراد غیر تبعه‌ای که در فرانسه متولد شده‌اند، سخت‌تر می‌کند. همچنین، تابعیت فرانسه افراد دوتابعیتی محکوم به جرایم سنگین می‌تواند لغو شود.

در بخش مهم دیگری از این لایحه، بهره‌مندی از برخی از مزایای تامین اجتماعی برای خارجی‌ها مشروط به گذراندن پنج سال در فرانسه یا اشتغال به کار ۳۰ ماهه در این کشور شد.

این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا اقدامات جدی را برای حذف کارگران غیرقانونیِ شاغل در بخش‌هایی از جمله صنعت ساختمان، بخش‌های بهداشت و درمان و هتل‌ها و رستوران‌ها که با کمبود نیروی مواجه هستند، به اجرا بگذارد.

هر چند که حامیان دولت با اعلام این که با حذف ۸۸ رای نمایندگان راست افراطی باز هم این لایحه با اکثریتی موافقی که با حضور جمهوری‌خواهان شکل گرفته بود، تصویب می‌شد، ولی تصویب آن نه تنها چپ‌های افراطی را عصبی کرده بلکه چهار تن از وزرای طیف چپ دولت تهدید به استعفا کرده‌اند که در این میان اورلین روسو، وزیر بهداشت پیش‌قدم شده است.

منبع: یورونیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فرانسه مهاجرت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۷۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927